دکتر حسینی با اشاره به اینکه در برخی قوانین از مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری جلوگیری شده است، ادامه داد: این قوانین با هدف حذف بنگاه‌داری بانک‌ها تصویب شد و همین امر باعث شد تا بسیاری از بانک‌ها را از سقوط نجات دهد ؛ در مجلس شورای اسلامی نیز روی ناترازی بانک‌ها متمرکز شدیم که امیدواریم به درستی انجام شود.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از بانک مرکزی باید آغاز شود، اذعان کرد: این اصلاح در بنگاه‌های تجاری و نظام بانکداری نیز لازم است و بانک مرکزی در نظام بانکی باید اقتدار بیشتری پیدا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به دو هدف گذاری در راستای اصلاح نظام بانکی در قانون هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: تسویه و پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک‌ها دو هدف اصلی ما برای اصلاح هستند؛ اما متاسفانه در لایحه، هیچ پشتوانه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها دیده نشده است که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس این مهم اصلاح و تصویب شد و امیدواریم در صحن نیز تصویب شود.
دکترحسینی به تخصیص ۵۰ درصد سود بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که این تخصیص ۵۰ درصدی سود به قانون دائمی تبدیل شود که البته در کمیسیون اقتصاد و کمیسیون تلفیق این را تصویب کردیم.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که اگر در لایحه با دولت تفاهم کنیم هم در فرآیند تصویب و هم در عرصه اجرا به سلامتی عبور پیدا می‌کنیم. اکنون ما در لایحه بودجه دولت به دنبال این هستیم که افزایش سرمایه بانک‌ها رقم خورده و نوع و جنس افزایش سرمایه به گونه ای باشد که به نقدینگی بانک‌ها نیز کمک کند. آنگاه است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بانک‌ها هم از رشد اقتصادی و سرمایه گذاری به مفهوم عام حمایت کنند.
